تابعیت اصلی در ایرانتابعیت، از مباحث مطرح در حقوق بین‌الملل بوده و به معنای رابطه سیاسی و معنوی شخص با دولت معین است. یکی از اقسام تابعیت، تابعیت اصلی است که در زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود. کسانی‌که تابعیت ایرانی آنها ناشی از تابعیت ایرانی پدر آنها یا تولد آنها در سرزمین ایران است دارنده تابعیت اصلی ایران به شمار می‌آیند. بنابراین شرط اصلی برای آنکه بتوان به کسی ایرانی‌الاصل گفت آن است که پدر او ایرانی باشد. ۱ - تعریفتابعیت اصلی تابعیتی است که در زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود. [۱]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ج۲، ص۱۱۰۹.
کسانی‌که تابعیت ایرانی آنها ناشی از تابعیت ایرانی پدر آنها یا تولد آنها در سرزمین ایران است دارنده تابعیت اصلی ایران به شمار می‌آیند. مراد از افزودن صفت اصلی بر این نوع تابعیت‌ها نشان دادن تمایز آنها از تابعیت‌های اکتسابی و نیز بیان این نکته است که این‌گونه تابعیت‌ها به زمان تولد شخص مربوط‌اند و اینکه تابعیت او یا ناشی از تولد وی در خانواده‌های ایرانی (سیستم خون) و یا تولد در سرزمین ایران (سیستم خاک) [۲]
بلدسو، رابرت، بوسچک، فرهنگ حقوق بین‌الملل، مترجم دکتر بهمن آقائی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول، ص۱۶۱-۱۶۲.
بوده است، خاصه آنکه به لحاظ برخی تفاوت‌ها میان حقوق اجتماعی دارندگان تابعیت اصلی ایران و تابعیت اکتسابی ایران تمایز میان این دو دسته از اتباع ایران ضرورت دارد. [۳]
سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۷۸.
در بعضی عهدنامه‌هایی که دولت ایران با دول خارجی تا قبل از سال ۱۳۲۴ هجری قمری، منعقد کرده است می‌توان موادی راجع به تابعیت اصلی یافت از جمله در عهدنامه بین ایران و عثمانی منعقده در شعبان سال ۱۱۵۹ هـ ق بین نادرشاه افشار پادشاه ایران و سلطان محمودخان اول سلطان عثمانی به تابعیت ایران بود که در تاریخ ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هـ ق در ۱۵ ماده تنظیم شد. در این قانون به‌طور کلی روش خاک پذیرفته شده بود، مگر در صورتی که معلوم می‌شد والدین طفل خارجی هستند. ۲ - انواعتابعیت اصلی ایران در ماده ۹۷۶ قانون مدنی تعیین گردیده‌اند که البته می‌توان گفت این ماده، ماده نامرتبی است زیرا موارد مختلف اعمال روش خاک و روش خون و نیز دو مورد از موارد تابعیت اکتسابی را در یک ماده آورده است در حالی‌که می‌توانست مواد مختلفی را به این موضوع‌ها اختصاص دهد. [۴]
قانون مدنی، ماده ۹۷۶.
در بند اول حکمی کلی جهت اعمال روش خاک در نظر گرفته است و در بند ۲، روش خون و در بند ۳ و ۴ و ۵ روش خاک را به صورت مشروط قابل اجرا دانسته است و بند ۶ و ۷ راجع به تابعیت اکتسابی می‌باشد. [۵]
ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوص، تهران، نشر تحقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ص۶۴.
تابعیت‌های اصلی ایران بر دو نوع می‌باشد: [۶]
خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، ۱۳۱۶، چاپ اول، ص۲۷.
سیستم خاک و سیستم خون.۳ - سیستم خونتابعیت ایرانی منسوب به شخص به لحاظ تولدش از پدر ایرانی (سیستم خون) Rule of Blood در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به این عبارت اشاره شده است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌گردند مثلاً یک نفر ایرانی در لندن مقیم و طفلی از او به وجود می‌آید طفل مزبور در نظر قانون ایران تبعه دولت ایران است و هر وقت به خاک ایران وارد شود مشمول تکالیف و وظایفی است که هر تبعه ایران نسبت به دولت خود دارد. [۷]
قانون مدنی، بند ۲ ماده ۹۷۶.
[۸]
خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، ۱۳۱۶، چاپ اول، ص۲۷.
از نکات حائز اهمیت در این ماده اشاره به تولد در خارج از ایران از پدر ایرانی است. نتیجه این حکم آن است که با مشخص شدن هویت و تابعیت ایرانی پدر، تابعیت فرزند او نیز، هر چند تولد فرزند در کشوری دیگر رخ داده و تابعیت آن کشور نیز به او تعلق گرفته باشد، ایرانی است، تابعیت ایرانی پدر اعم است از آنکه تابعیت اصلی را تابعیت اکتسابی باشد. بنابراین قانون ایران تابعیت اصلی را بر حسب سیستم خون، فقط از راه نسب پدری پذیرفته است و نسب مادری را به هیچ وجه منظور نداشته است. [۹]
نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، موسسه انتشارات آگاه، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۶۴.
علت عدم اشاره به نام مادر آن است که قانونگذار ایرانی در تنظیم قاعده‌های تابعیت ایران درباره خانواده‌ها ایرانی قائل به وحدت تابعیت بوده و ذکر نام مادر را زائد می‌داشته است.بنابراین با توجه به بند ۶ ماده ۹۷۶ که هر زن خارجی را که با مرد ایرانی ازدواج کند، دارای تابعیت ایرانی می‌داند، ایرادی به این بند نمی‌تواند وارد باشد زیرا اگر مادر قبل از ازدواج پایدار ایرانی، خارجی بوده به محض انعقاد عقد ازدواج، زن خارجی بدون ابراز هیچگونه اراده‌ای به تابعیت ایرانی درمی‌آید، حتی اگر تابعیت خود را نیز طبق قانون کشور خود حفظ کرده باشد. [۱۰]
قانون مدنی، بند ۶ ماده ۹۷۶.
[۱۱]
ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوص، تهران، نشر تحقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ص۶۸.
در نتیجه اگر کسی از مادر ایرانی و پدر بیگانه تولد یابد، تابعیت او از دایره شمول بند ۲ خارج می‌ماند مگر آنکه وی در سرزمین ایران تولد یافته باشد که در این حالت تابعیت ایرانی او به اقتضای مورد، می‌تواند شمول یکی از بندهای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تلقی گردد. [۱۲]
سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۷۹.
از سوی دیگر می‌توان گفت پذیرش تابعیت ایرانی پدر و انتقال آن به طفل معلوم‌الوالد، شاید بدین‌دلیل باشد که نسب و مشروعیت طفل در حقوق اسلامی بر مبنای نسب پدری استوار است. اما باید اذعان داشت که تابعیت پیوندی سیاسی است که در حقوق عمومی مطرح است و ارتباط میان اشخاص با یک دولت را برقرار می‌سازد اما نسب و پیوندی سیاسی است که در حقوق عمومی مطرح است و ارتباط میان اشخاص با یک دولت را برقرار می‌سازد. اما نسب و پیوند طفل به والدین به دلیل ایجاد حق ابوت و ایجاد تکلیف برای والدین، به احوال شخصیه و حقوق مدنی اشخاص مربوط است که در حقوق خصوصی مطرح می‌شود. ممکن است عدم‌پذیرش تابعیت ایرانی مادر در ایجاد تابعیت اصلی طفل می‌تواند منجر به ایجاد و گسترش معضل آپاتریدی یا بی‌تابعیتی گردد. [۱۳]
شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۹.
۳.۱ - زمان تعیین تابعیت طفلحال باید معلوم شود تابعیت پدر از چه زمانی برای تعیین تابعیت طفل باید مورد توجه قرار گیرد: از زمان انعقاد نطفه یا از تاریخ تولد طفل؟ از آنجا که زمان انعقاد نطفه تاریخ دقیق و مشخص و معین نمی‌تواند باشد، به علاوه قبل از تولد طفل، میزان احتیاجی به تعیین تابعیت برای نطفه نیست، به نظر می‌رسد بهتر است تابعیت پدر در زمان تولد طفل در نظر گرفته شود که خود، تاریخی مشخص و قابل اثبات است مگر اینکه قبل از تولد طفل، پدر فوت کرده باشد بنابراین در صورتی‌که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد طفل، پدر تغییر تابعیتی داده باشد، طبیعتاً تابعیتی را که پدر در هنگام تولد طفل دارد، باید برای طفل نیز قایل باشیم اما پس از تولد طفل تاثیر تغییر تابعیت پدر بر روی طفل، بستگی به قانون هر یک از دو کشور مورد نظر دارد و چه بسا که از این رهگذر طفل صغیر دارای تابعیت مضاعف شود. ۳.۲ - نسب طفلنسب طفل باید معلوم باشد بنابراین در صورتی‌که نسب طفل مورد شبهه قرار گیرد، تابعیت او نیز مورد شبهه واقع می‌شود و ناگزیر باید برای اثبات نسب به قانون مملکت مقر دادگاه (lex fori) مراجعه شود و پس از اثبات نسب، تابعیت طفل از روی تابعیت پدر تعیین می‌گردد و نیز انتساب طفل به پدر باید مشروع باشد بنابراین تولد از پدر ایرانی، مشروط بر این است که این تولد ناشی از ازدواج و یک ارتباط صحیح و قانونی باشد، برای اینکه ازدواج قانونی باشد، ازدواج می‌بایست در دفاتر رسمی به ثبت رسیده باشد این نظر به اقتضای قاعده مندرج در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی که در آن قید شده: «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.» بیان شده است. [۱۴]
قانون مدنی، ماده ۱۱۶۷.
بنابراین منظور از طفل نامشروع زنا متولد می‌شود در قانون تابعیت ایران تکلیف تابعیت اطفال ناشی از نزدیکی به شبهه به درستی مشخص نیست ولی این اطفال اگر در ایران متولد شده باشند و پدر و مادرشان معلوم نباشد می‌توانند مشمول بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی گردند بنابراین، فرزند متولد در ایران اگر تابعیت ایرانی پدر به جهتی به او قابل انتساب نباشد دست کم باید بر اساس معیار خاک از اتباع ایران به شمار آید. در اینجا، قانونگذار تکلیف اطفال ناشی از ازدواج غیررسمی همانند نکاح موقت یا نکاح دایمی که در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشده است را مشخص نکرده است. [۱۵]
شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۵۰.
[۱۶]
قانون مدنی، بند ۳ ماده ۹۷۶.
در حقوق ایران، تابعیت اطفال غیرمشروع از ابهامات قانونی مصون نمانده است زیرا در موردی که طفل از یک رابطه نامشروع متولد می‌شود، به واسطه ماده ۱۱۶۷ صحیح است که هیچ پیوندی بین وی و مرد خطاکار ایجاد نمی‌شود ولی تولد او توسط مادر، امری کاملاً مشخص و بی‌تردید است و همچنین با توجه به ماده ۹۶۴ ق. م که بر اساس آن روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون متبوع پدر است، مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود، چاره‌ای نیست جز اینکه طفل مذکور که متولد از یک رابطه نامشروع است به مادرش نسبت دهیم و با تبع تابعیت مادر نیز به طفل تسری یابد در حالی که در این خصوص بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران ساکت است. [۱۷]
قانون مدنی، بند ۳ ماده ۹۶۴.
۴ - وصف ایرانی‌الاصل بودن در قانوناصطلاح ایرانی‌الاصل در متمم قانون اساسی مشروطیت (اصل ۳۷ آن قانون) و در قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل ۱۱۵) به کار رفته و مراد از آن در هر دو قانون تعیین تابعیت شخص مورد نظر (در متمم قانون اساسی تعیین تابعیت مادر ولیعهد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعیین تابعیت رئیس جمهور) به گونه‌ای خاص و در یک مفهوم بوده است. برای متصف بودن به وصف ایرانی‌الاصل، داشتن تابعیت اصلی ایران شرط است بنابراین در این مفهوم تابعیت اصلی ناشی از تولد از پدر ایرانی مستتر است بنابراین شرط اصلی برای آنکه بتوان به کسی ایرانی الاصل گفت آن است که پدر او ایرانی باشد. [۱۸]
قانون اساسی، اصل ۳۷.
[۱۹]
قانون اساسی، اصل ۱۱۵.
درباره تابعیت ایرانی پدر دو احتمال وجود دارد: نخست آنکه تابعیت خود پدر هم تابعیت اصلی و دیگر آنکه تابعیت اکتسابی بوده ایرانی‌الاصل دانست. در پاسخ می‌توان گفت با در نظر گرفتن اینکه در دو قانون یاد شده در تعیین تابعیت شخص معین به جای ترکیب وصفی تابعیت اصلی صفت ایرانی‌الاصل به کار برده شده به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از به کار بردن این صفت فراتر از تابعیت اصلی بوده است به گونه‌ای که افزون به خود شخص باید درباره پدر او هم بتوان چنین تابعیتی را یافت. ممکن است که خود یا پدر او تابعیت اصلی ایران را ترک گفته است پس از آن به تابعیت ایرانی خود برگشته باشد (ماده ۹۹ ق. م) در این حالت هم چنانچه تابعیت پدران او به ترتیب یاد شده باشد او را می‌توان ایرانی‌الاصل شمرد. [۲۰]
سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۸۰.
[۲۱]
قانون مدنی، ماده ۹۹.
۵ - پانویس
۶ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تابعیت اصلی در ایران (سیستم خون)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۲۹. رده‌های این صفحه : تابعیت | حقوق اساسی | حقوق بین‌الملل خصوصی | روابط بین الملل | مباحث حقوقی | مباحث علوم سیاسی
|